فشاذّ ، أو الإضافة منويّة ، أي : خياشيمها وفاها ، واشترط في الإضافة أن تكون لغير الياء ، فإن كانت للياء أعربت بالحركات المقدّرة ، نحو : وَأَخِي هارُونُ ( 1 ) ، إِنِّي لا أَمْلِكُ إِلَّا نَفْسِي وَأَخِي ( 2 ) ، و « ذو » ملازمة للإضافة لغير

--> - الأكثر فيه التأنيث « من سلمى » جار ومجرور متعلق بخالط « خياشيم » مفعول به لخالط منصوب بالفتحة الظاهرة « وفا » الواو حرف عطف ، فا : معطوف على خياشيم ، منصوب بالألف نيابة عن الفتحة لأنه من الأسماء الستة ، والمضاف إليه محذوف على ما ستعرفه في بيان الاستشهاد بالبيت « صهباء » حال من الضمير المستتر في خالط « خرطوما عقارا قرقفا » أحوال أخرى من ذلك الضمير المستتر . الشاهد فيه : قوله « وفا » فإن هذه الواو حرف عطف ، وقد عطفت « فا » على « خياشيم » المنصوب على أنه مفعول به لخالط ، كما تبين لك في الإعراب وهذا المعطوف من الأسماء الستة ، وقد نصبه الشاعر بالألف نيابة عن الفتحة ، مع أنه غير مضاف في اللفظ إلى شيء ، وبهذا الظاهر يبطل قول النحاة : إن شرط إعراب هذه الأسماء الستة بالواو رفعا وبالألف نصبا وبالياء جرا أن تكون مضافة ، لأن الشاعر أعربها هذا الإعراب وليست من الإضافة في شيء وللنحاة في الرد على هذا الاعتراض وجهان ، الأول : أن هذا البيت شاذ غير جار على الكثير المستعمل في كلام العرب ، وقد علم أن الشاذ يحفظ ولا يقاس عليه ، وأنه لا يعترض به على القواعد المتلئبة المطردة في كلام الفصحاء . والثاني : أنا لا نسلم أن « فا » في هذا البيت غير مضاف إلى ضمير عائد إلى المحبوبة محذوفا مع أنه منوي الثبوت ، وأصل الكلام على هذا « خالط من سلمى خياشيمها وفاها » فحذف الضمير من اللفظ وقدره موجودا ، فأعرب الاسم نفس الإعراب الذي يقتضيه وجود المضاف إليه ، وكل ما في الباب أننا نتوسع في شرط الإضافة فنقول : سواء أكان المضاف إليه مذكورا في اللفظ وهو الغالب أم كان مقدرا وهو قليل ، وهذا البيت مما فيه الإضافة إلى مقدر ، فهو من القليل ، وقد ذكر هذا الوجه أبو الحسن الأخفش ، وتبعه عليه ابن مالك صاحب الألفية ، وعنهما نقل المؤلف هذا التخريج بقوله « أو الإضافة منوية » وهذا الذي قررناه من أن الكلام اشتمل على جوابين عن البيت مبني على أن العبارة « أو الإضافة » وفي نسخة « والإضافة منوية » بالواو ، فيكون جوابا واحدا وما بعد الواو تسهيل لوجه الشذوذ . ( 1 ) سورة القصص ، الآية : 34 . ( 2 ) سورة المائدة ، الآية : 25 .